06.03.2020, حوار الفاعلين
تنظيم مائدة مستديرة مشتركة بين مؤسسة سهام و مؤسسة بيرتلسمان حول موضوع :
"دور الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإدماج الشباب من الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي"
كيف يمكن لكلا الطرفين أن يتعلما من بعضهما البعض في سبيل تقوية اقتصاداتهما من خلال شراكة معززة مع الاتحاد الأوروبي؟ كانت مراكش مسرحا للنقاش الذي جمع كلا من مؤسسة سهام و مؤسسة بيرتلسمان لتدارس الحلول الممكنة في سبيل تحقيق تعاون اجتماعي واقتصادي مكثف
تغطي سياسة الجوار الأوروبية (ENP) التعاون الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للاتحاد الأوروبي مع 16 من أقرب جيرانه في الجنوب والشرق، فعلى سبيل المثال، تصل صادرات وواردات كل من المغرب وتونس والأردن جنوبا، ومولدوفا وأوكرانيا وجورجيا شرقا مع الاتحاد الأوروبي إلى ما يقارب 70 ٪. وتعتبر الظروف التجارية المواتية والاندماج الذكي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي عوامل ذات أهمية بالنسبة لهذه البلدان إن كانت ترغب في تحديث اقتصاداتها وخلق المزيد من الوظائف وفرص تحسين حياة السكان، خاصة من الشباب، علما أن هذه الدول الست المجاورة قد وقعت عدة اتفاقيات تجارية ثنائية مع الاتحاد الأوروبي. إن التواصل بين الجهات الفاعلة من هذه البلدان وتبادل المعرفة بينها بشأن العلاقات التجارية القائمة على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ليس من اهتمامات المشروع الأوروبي فحسب "استراتيجيات لخلق جوار جديد للاتحاد الأوروبي" لمؤسسة بيرتلسمان، ولكنه كان أيضا موضوعا مهما للنقاش خلال الحوار الذي جرى بين المتداخلين في مراكش يومي 14 و15 فبراير 2020، فقد دعت مؤسستا سهام المغربية و مؤسسة بيرتلسمان الألمانية 25 ممثلا / صانع قرار وخبيرا من رجال الأعمال والسياسة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني إلى حوار حول موضوع "تقريب الإتحاد الأوروبي من جيرانه: تعزيز دور فاعلي المجتمع المدني في التعاون الاجتماعي والاقتصادي وإدماج الشباب"
وكانت كل من أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا قد وقعت في السنوات الأخيرة اتفاقية للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي وصفت بالموسعة والعميقة. وفي الوقت الذي تتفاوض فيه تونس لتوقيع اتفاقية مماثلة، يتشارك الأردن منطقة للتبادل الحر مع الاتحاد، في حين يتمتع المغرب "بوضع متقدم". وقد راكمت البلدان الأوروبية الشرقية الثلاثة إلى حد الآن سلسلة من التجارب الإيجابية والسلبية على حد سواء في قضية فتح أسواقها؛ فعلى الصعيد الإيجابي، أشار أحد المشاركين إلى أن اعتماد معايير منتوجات الاتحاد الأوروبي المصدرة قد عزز سيادة القانون ورفع التنافسية في الأسواق الأوروبية والدولية، وبالتالي فقد ساهم في استقطاب استثمارات أكثر وخلق فرص شغل أكثر.
زيادة التبادل التجاري وخلق فرص الشغل وتقوية المجتمع المدني
وقد تمت مناقشة فكرة أخرى مفادها أن المعاهدات التجارية والعلاقات الاقتصادية يمكن أن تكون جزءا من رؤية إيجابية مشتركة تهدف إلى تنمية الازدهار المشترك بين أوروبا وجيرانها. وفي هذا الصدد، يمكن لنقاش أوسع يشمل أطرافا أكثر وكذا منظمات المجتمع المدني النشطة في البلدان المعنية أن يكون ذا فائدة ومساهمة أكبر.
وفي ضوء التغير الديمغرافي والتقدم التكنولوجي والسلم الاجتماعي، يكتسي خلق فرص شغل وآفاق مستقبلية لفائدة الشباب في المنطقة المتوسطية والجوار الأوروبي أهمية بالغة. وقد قادت المعرفة بالمشاريع المكرسة لخدمة هذه القضية والتعلم المشترك من الفاعلين الآخرين الذين عملوا على هذه المشاريع وكذا شبكاتهم، النقاش حول استراتيجيات النمو والعمل والازدهار.
وعلى سبيل المثال، لفتت مؤسسة سهام الانتباه إلى مشروعها الجديد الذي يهدف إلى تعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني لفائدة الشباب (NEET) (الشباب الذي لا يتواجد لا في التعليم ولا في التوظيف ولا في التكوين)، وذلك من خلال مدهم بمركز متكامل مصمم لتزويدهم بالتكوين المهني وخدمات الدعم النفسي والأنشطة الثقافية والرياضية. كما عرضت مؤسسة بيرتلسمان الألمانية خبرة مشروعها في ألمانيا من خلال استخدام التكوين المهني المرتبط بالعمل بصفته أداة للحد من البطالة في صفوف الشباب. وعلاوة على ذلك، فقد تمت مشاركة تقارير حول المفاهيم الناجحة التي نفذتها كليات إدارة الأعمال الفردية في الأردن، وكذلك في إطار برامج صندوق الاستثمار الوطني لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الشباب في المغرب. كما ناقش الممثلون الأوروبيون برامج الاتحاد الأوروبي مثل إيراسموس بلس والاتحاد الأوروبي من أجل الشباب ومشاريع التوأمة حول إصلاحات التعليم.
وكما أوضحت مختلف المقترحات، فمن المرجح أن يستهدف توسيع خيارات التدريب المهني، ذات الطابع العملي، المزيد من الشباب العاطلين عن العمل في وظائف مستقبلية. وفي الوقت نفسه، وجهت انتقادات للفكرة التي لا تزال منتشرة في العديد من البلدان المجاورة حول عدم إمكانية اكتساب مكانة اجتماعية إلا من خلال التعليم الجامعي.
زيادة التجارة وزيادة التبادل التجاري وخلق فرص الشغل وتقوية المجتمع المدني
واعتبرت الجوانب المختلفة للهجرة بين الجوار الجنوبي أو الشرقي والاتحاد الأوروبي، والتوافق الاجتماعي والاقتصادي المتزايد بين الجوار الجنوبي ودول إفريقيا جنوب الصحراء، فضلاً عن التحدي الذي تشكله القوة التكنولوجية والاقتصادية للصين، من العوامل التي من المرجح أن تعزز العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين الاتحاد الأوروبي والدول القريبة منه.
© Abdelmohcine Benhlal
وللغوص أكثر في هذا الموضوع، يقدم منظمو هذا الحوار الذي جمع بين الفاعلين ورقة تعريفية توفر لمحات عامة إضافية ومعلومات معمقة وأخبارا أساسية وشروحات للقضايا التي جرت مناقشتها.
